یکشنبه / 30 تير 1398 [به وب سايت اطلاع رساني حقوق مالكيت فكري خوش آمديد] [طرح پيشنهادي برگزاري مجموعه كارگاه هاي آموزشي تخصصي حقوق مالكيت فكري و حقوق تجاري سازي فناوري ]
درباره موسسه IPS
صفحه اصلي
درباره ما
چارت موسسه
توانمنديها
عضويتها و افتخارات
ارتباط با ما
كارگروه ارزيابي و داوري اختراعات
آشنايي با كارگروه
درباره مالكيت فكري
اخبار و رويدادها
مطالب آموزشي
مجموعه قوانين
كتب تخصصي
پيوندهاي مفيد
كارگروه آموزش و ترويج
دوره هاي برگزار شده
دوره هاي تدوين شده
اعضاي هيات علمي
ثبت نام و مشاوره
دريافت خبرنامه
مشاوره
نظردهي
W_VOTE
 نظر شما در مورد معاهده PCT چيست؟
 فرصت طلائي
 تهديد ملي
 هر دو
 رودربايستي نخبگان در مورد وضعيت نظام ملي مالكيت صنعتي   

 1394/02/30

خلاصه  :  آيا ممكن است انحرافي با آثار مخرب بر منافع ملي رخ دهد و رسانه ها (فارغ از دسته بندي هاي رايج آنها) هيچ واكنشي به آن نشان ندهند! آيا ممكن است رودربايستي نخبگان علمي و سياسي آنچنان قدرتمند و پيچيده شود كه نهادهاي مختلف حاكميتي هيچكدام به يك خطاي راهبردي در سطح ملي اعتراض نكنند! آيا ممكن است به دلايل مبهم، نتايج انواع پژوهش ها و بررسي هاي علمي ناديده گرفته شوند! آيا مي شود كه تمام اين احتمالات با هم رخ دهند و كسي حتي به آن اشاره هم نكند! اگر بروز چنين پديده اي را در ايران نشدني و دور از ذهن مي پنداريد، در ادامه تنها با يكي از مصاديق موخر آن آشنا شويد.


گر چه تحريم هاي ظالمانه سال هاي اخير، ضرباتي جدي بر پيكر اقتصاد كشور وارد كردند اما به همگان اثبات كردند كه چاره اي جز توانمندسازي صنعت داخلي و بنانهادن آنچه كه به آن "اقتصاد مقاومتي" اطلاق مي شود، نداريم. همين تحريم ها به ما فهماند كه پيشرفت بومي علم و فناوري از الزامات اساسي يك اقتصاد مقاومتي است. بدون توان نوآوري در فناوري، وابستگي به علم و فناوري وارداتي گريزناپذير است و در دنيايي كه نقش و قدرت فناوري در آن فزاينده است، وابستگي فناورانه يعني وابستگي تمام عيار. همين تلاش هاي دوره تحريم به ما آموخت كه پيشرفت فناوري پديده اي خطي و دستوري نيست. در عوض، نوآوري فناوري در دل نظام پيچيده اي از نهادها و سازمان هاي مختلف و تعاملات آنها شكل مي گيرد كه آن را "نظام ملي نوآوري" مي نامند. آموختيم كه توسعه فناوري نيازمند زيرساخت ها و برنامه ريزي هاي علمي و هوشمندانه است.

آموختيم كه يكي از الزامات اصلي نوآوري ملي اين است كه افراد يا شركت هاي نوآور، مطمئن باشند كه خود آنها هم از منافع تجاري حاصله بهره مند مي شوند. چرا كه اگر چنين نشود، افراد و شركت ها در فعاليت هاي نوآورانه و پرخطر سرمايه گذاري نخواهند كرد؛ كسي جرات نخواهد كرد يافته هاي علمي خود را با ديگري در ميان بگذارد؛ كسي به همكاري هاي پژوهشي و فناورانه تن در نخواهد داد؛ كسي به انتقال فناوري از دانشگاه به صنعت فكر نخواهد كرد و .... بنابراين آموختيم كه اگر نظام مالكيت صنعتي را سامان ندهيم، هيچكدام از اهداف بلند ملي در حوزه فناوري محقق نخواهند شد و اقتصاد دانش بنيان و اقتصاد مقاومتي تنها الفاظ زيبايي بر روي كاغذ باقي خواهند ماند.

اما آمارها و پژوهش هاي علمي نشان داده كه نظام مالكيت صنعتي كشور وضعيت بسيار نامطلوبي دارد[1]. مشخص شده كه نظام ملي مالكيت صنعتي:

- تا اندازه زيادي به يك سازمان و فرآيند اداري در زيرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (آنهم زير مجموعه قوه قضاييه) محدود شده و در جلب همراهي عملي صنعت، وزارتخانه ها و سازمان هاي ذي نفع موفق نبوده است.

- نتوانسته تقاضاهاي ثبت اختراع را مورد بررسي دقيق ماهوي (مطابق با استانداردهاي پذيرفته شده بين المللي) قرار دهد كه اين امر ضربه جدي به اعتبار اين نظام ملي وارد كرده است.

- بر ابعاد ثبتي و حقوقي مالكيت فكري متمركز مانده و از ابعاد مديريتي، اقتصادي و صنعتي آن دور مانده است.

- براي بدنه جامعه و صنعت ناشناخته مانده و نتوانسته فرهنگ سازي گسترده و مناسبي انجام دهد.

- نتوانسته پرورش نيروي انساني متخصص در حوزه هاي مرتبط با مالكيت فكري را سامان داده و راهبري كند.

- در توانمندسازي بنگاه ها، دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در مديريت مالكيت فكري وارد نشده است.

- در انتشار اطلاعات اختراعات با هدف تسريع پيشرفت علم و فناوري ضعيف عمل كرده است.

- در نهادسازي و همچنين رونق بخشي به كسب وكار مالكيت فكري كارنامه مناسبي ندارد.

- براي تعريف رسمي شغل كارگزاري ثبت اختراع و سازوكارهاي آموزش و اعطاي گواهينامه ملي مربوطه اقدامي نكرده است.

- نتوانسته ظرفيت هاي پژوهشي ملي در زمينه مديريت و اقتصاد مالكيت فكري را فعال كند.

- تمركز شديدي در تهران دارد.

- داراي چشم انداز، راهبرد و نقشه راه مشخصي نيست و گامي براي تدوين سياست ملي در حوزه ثبت اختراع برنداشته است.

- تاكنون گزارش و تحليلي مناسب از عملكرد خود ارائه نكرده است.

- از ظرفيت كمك هاي آموزشي بين المللي (همچون سازمان جهاني مالكيت فكري) براي آموزش مميزان حرفه اي ثبت اختراع استفاده نكرده است.

براي رفع كاستي هاي فوق، سازمان هاي مختلفي دست به كار شدند. شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تدوين نقشه جامع علمي كشور (مهم ترين سند بالادستي كشور در حوزه علم و فناوري) بر رفع مشكلات موجود و به ويژه انتقال مرجع ملي ثبت اختراع به قوه مجريه تاكيد كرد. اين شورا در "سياست هاي اجرايي نقشه جامع علمي كشور" نيز راهكارهاي شفافي براي بهبود وضعيت اين نظام ارائه كرد. در مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نيز تلاش زيادي به عمل آمد تا در تهيه لايحه مالكيت صنعتي كشور، زمينه رفع مشكلات موجود فراهم آيد. در پيش نويس لايحه تهيه شده بر انتقال مرجع ملي مالكيت صنعتي به قوه مجريه تاكيد شد. در نهايت دولت نيز دست به كار شد و با برگزاري جلسات تحليلي متعدد در كميسيون علم و فناوري هيات دولت و همفكري با بسياري از صاحب نظران ملي در اين حوزه، پيشنهادات شفافي در دل طرح مالكيت صنعتي ارائه كرد. در پيشنهاد دولت نيز بر ضرورت انتقال مرجع ملي مالكيت صنعتي به زير مجموعه قوه مجريه تاكيد شده است. در مهرماه 1393 نيز معاون علمي و فناوري رييس جمهور به همراه سه وزير اصلي مرتبط با حوزه علم و فناوري (وزير صنعت، وزير بهداشت و وزير علوم) در نامه مشتركي به معاون اول رييس جمهور بر ضرورت بهبود نظام ملي مالكيت صنعتي و انتقال مرجع ملي آن به قوه مجريه تاكيد كردند.

اما چرا اينقدر تاكيد بر انتقال مرجع ملي مالكيت صنعتي به دولت؟

پژوهش ها نشان داده كه مهم ترين كاستي نظام موجود مالكيت صنعتي كشور، نبود نگاه كلان اقتصادي و رقابت پذيري صنعت ملي در مديريت اين نظام است. اين نظام تاكنون موضعي انفعالي در قبال سياست هاي كلان علم و فناوري كشور داشته و خود را صرفاً مجري ثبت درخواست مراجعان مي دانسته است. بنابراين سياست گذاري هاي آن ضرورتاً در خدمت كمك به افزايش توان رقابتي بنگاه هاي ايراني نبوده است. اين نارسايي تا اندازه زيادي به دليل سازماندهي اين مرجع ملي در ذيل قوه قضاييه و حاكميت نگاه صرفاً حقوقي و اداري در مديريت آن است. اين در حالي است كه در بيشتر كشورهاي جهان (به ويژه تمام كشورهاي پيشرو در حوزه علم و فناوري)، نظام مالكيت صنعتي در قوه مجريه و در ارتباط تنگاتنگ با سياست گذاران صنعت و نظام ملي نوآوري سازماندهي شده است.

نگاه غيراقتصادي و صرفاً ثبتي در نظام مالكيت صنعتي ايران باعث شده كه فاصله كشور از استانداردهاي پذيرفته شده بين المللي در اين حوزه روز به روز گسترش يابد. براي نمونه در آخرين گزارش رقابت پذيري مجمع جهاني اقتصاد، جايگاه ايران از نظر حفاظت از حقوق مالكيت فكري، 122 در ميان 148 كشور بوده است. به بيان ديگر، جايگاه بسياري از كشورها كه سرمايه گذاري جدي در پيشرفت علوم و فناوري نداشته اند (همچون زامبيا، رواندا، مالي و…) از ديدگاه حفظ حقوق مالكيت فكري از ايران بسيار بهتر است.

روند كاهش شديد آمار اختراعات ثبت شده در ايران و به ويژه سهم اندك و كاهنده اختراعات شركت هاي خصوصي (كه بيشترين شانس را براي تجاري سازي موفق دارند)، زنگ خطري را در حوزه علم وفناوري و صنعت كشور به صدا درآورده است. بي شك سستي پايه هاي نظام ثبت اختراع ايران نه تنها با روند پيشرفت كشور در حوزه علم و فناوري سازگار نيست بلكه به عنوان مانعي جدي بر سر راه آن عمل مي كند.

تداوم وضع موجود نظام ملي مالكيت صنعتي باعث خواهد شد كه تلاش ها در راه تحقق اقتصاد دانش بنيان و مقاومتي به سرانجام مطلوب نرسند. ضعف نظام مالكيت صنعتي، تمام بنگاه هاي دانش بنيان را در همين وضعيت شكننده و ضعيف نگاه خواهد داشت و در نتيجه وابستگي به دانش و فناوري وارداتي وسعت خواهد يافت. اما برخي برخلاف تمام تحليل ها و تلاش هاي فوق، بر حفظ وضع موجود با وجود تمام كاستي هاي آن اصرار مي كنند. آنها تمام شبكه ارتباطي رسمي و غيررسمي خود را به كار گرفته اند تا مرجع ملي مالكيت صنعتي در قوه قضاييه باقي بماند و مديريت آن به شيوه كنوني ادامه يابد. تلاش همين گروه باعث شد كه بررسي طرح مالكيت صنعتي در مجلس شوراي اسلامي به "كميسيون حقوقي و قضايي" سپرده شود در حالي كه اين موضوع نزديكي بيشتري با دو كميسيون "صنايع و معادن" و "آموزش و تحقيقات" داشت. اين كميسيون حتي منتظر لايحه دولت در حوزه مالكيت صنعتي نماند و لايحه اي كه بر حفظ وضع موجود تاكيد دارد را به تصويب رسانده تا در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به راي گذاشته شود.

جالب اينجاست كه اين اشتباه بزرگ با آثار مخرب در سطح ملي هيچ انعكاسي در رسانه ها نداشته است! رودربايستي نخبگان علمي و سياسي در اين موضوع خاص آنچنان بوده كه نهادهاي مختلف حاكميتي هيچكدام به اين خطاي راهبردي در سطح ملي اعتراض نكردند! (حتي وزارت دادگستري بر خلاف نظر وزارتخانه هاي مرتبط با موضوع علم و فناوري به تداوم وضع موجود رضايت دارد!). در چنين شرايطي، تمام نتايج پژوهش ها و بررسي هاي علمي ناديده گرفته شده و از تكليف شوراي عالي انتقلاب فرهنگي هم آشكارا تخطي شده است!

---------------------------------
[1] بررسي عملكرد نظام ثبت اختراع در ايران، گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، شماره 13221، مهر 1392.

منبع: www.hamafarini.com
خبرنامه
تبليغات